منوعات

بعد قرار الفيدرالي.. هل يفقد الدولار الأميركي قوته؟

خفض المضاربون على العملات توقعاتهم بشأن قوة الدولار الأميركي، وذلك بعد أن أثار التحول الحذر في السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالة اندفاع نحو العملات ذات العوائد المرتفعة.
وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، أن الطلب على خيارات الاستثمار التي تستفيد من صعود قيمة العملة الخضراء، قد بدأ في الهبوط لأدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات، في مقابل تلك التي تحقق المكاسب إذا تراجع الدولار الأميركي، وذلك وفق مؤشر انعكاسات المخاطر للشهر الواحد.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفعت توقعات قوة سعر صرف الين الياباني لأعلى مستوى في نحو 5 أشهر.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

أخبار ذات صلة

الدولار يتراجع وسط تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية
هل يتخلى بنك اليابان عن سياسته شديدة التيسير في 2024؟
وأشار الفيدرالي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث توقع انخفاضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل.
وفي بيان جديد عن السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأميركي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم “تباطأ على مدى العام المنصرم”.

وقالوا إنهم سيراقبون الاقتصاد لرؤية إذا ما كان من الضروري فرض “أي” زيادة إضافية في أسعار الفائدة، مشيرين بشكل مباشر إلى أنه ربما لا تكون بحاجة إلى رفعها مجددا، وذلك بعد التشديد الحاد على مدى أشهر.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

أخبار ذات صلة

الدولار يتراجع وسط تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية

هل يتخلى بنك اليابان عن سياسته شديدة التيسير في 2024؟

وأشار الفيدرالي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث توقع انخفاضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وفي بيان جديد عن السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأميركي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم “تباطأ على مدى العام المنصرم”.

وقالوا إنهم سيراقبون الاقتصاد لرؤية إذا ما كان من الضروري فرض “أي” زيادة إضافية في أسعار الفائدة، مشيرين بشكل مباشر إلى أنه ربما لا تكون بحاجة إلى رفعها مجددا، وذلك بعد التشديد الحاد على مدى أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى